الاستفهام في موضع المفعول الثاني على ما هو المقرر فيها إذا كانت بمعنى أخبرني».
في المقتضب 2: 56 «و [إن] إنما مخرجها الظن والتوقع فيما يخبر به المخبر، وليس هذا مثل قوله: {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} لأن هذا راجع إليهم، وتقول: آتيك إذا احمر البسر، ولو قلت: آتيك إن احمر البسر كان محالا؛ لأنه واقع لا محالة».
وانظر سيبويه 1: 433.
وقال الشجري في أماليه 1: 333 «وإنما لم يجزموا [بإذا] في حال السعة؛ كما جزموا بمتى لأنه خالف [إن] من حيث شرطوا أنه فيما لابد من كونه؛ كقولك: إذا جاء الصيف سافرت، وإذا انصرم الشتاء قفلت، ولا تقول: إن جاء الصيف، ولا إن انصرم الشتاء؛ لأن الصيف لابد من مجيئه، والشتاء لابد من انصرامه، وكذا لا تقول: إن جاء شعبان، كما تقول: إذا جاء شعبان. وتقول: إن جاء زيد لقيته، فلا تقطع بمجيئه، فإن قلت: إذا جاء قطعت بمجيئه».
وقال الرضي 2: 235 «[إن] ليست للشك، بل لعدم القطع في الأشياء الجائز وقوعها وعدم وقوعها».
وفي البحر 5: 191 «وإذا كانت شرطية فذكروا أنها تدخل على الممكن وجوده، أو المحقق وجوده المنبهم زمان وقوعه؛ كقوله تعالى:
[أفإن مت فهم الخالدون}.
والذي أقوله أن [إن] الشرطية تقتضي تعليق شيء على شيء، ولا تستلزم تحقق وقوعه، ولا إمكانه، بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلا؛ كقوله تعالى: {قل إن كان للرحمن ولد فأنا أو العابدين} .. وفي المستحيل عادة؛ كقوله تعالى: {فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء} لكن وقوع [إن]