ساكنين وصلاً، والجمع بينهما في مثل ذلك جائز مسموع. قال الحافظ أبو عمرو: ومما يقوى ذلك ويسوغه أن الساكن الثاني لما كان اللسان عنده يرتفع عنه وعن المدغم ارتفاعة واحدة صار بمنزلة حرف متحرك، فكأن الساكن الأول قد ولى متحركًا، وتقدم مثل ذلك فلا يجوز رده.

النشر 2: 316، الإتحاف 295، غيث النفع 195، الشاطبية 244.

وفي البحر 6: 165: «قال أبو علي: هي غير جائزة».

وفي غيث النفع 159: «وطعن بعض النحاة في قراءة حمزة بأن فيها الجمع بين ساكنين».

وفي الإتحاف 295: «وطعن الزجاج وأبي علي فيها من حيث الجمع بين الساكنين مردود بأنها متواترة، والجمع بينهما في مثل ذلك سائغ جائز مسموع».

وانظر الإتحاف 26 - 27، ففي رد مبسوط على النحويين.

3 - تأخذهم وهم يخصمون ... [36: 49].

قالون بخلف عنه أبو جعفر بفتح الياء وإسكان الخاء وتشديد الصاد، فيجمع بين ساكنين، وعليه العراقيون قاطبة عن قالون وقرأ قالون في وجهه الثاني وأبو عمرو وفي وجهه الثاني باختلاس فتحة الخاء، تنبيهًا على أن أصله السكون مع تشديد الصاد.

الإتحاف 365، النشر 2: 353 - 354، غيث النفع 214، الشاطبية 270، البحر 7: 340 - 341.

4 - شهر رمضان ... [2: 185].

في الإتحاف 154: «وأدغم راء شهر في راء رمضان أبو عمرو بخلفه وكذا يعقوب».

وفي غيث النفع 49 - 50: «من باب ما قبله ساكن صحيح وقد اضطرب فيه العلماء اضطرابًا كثيرًا فلنصدع بالحق ... فنقول: الذي قرأنا به الإدغام المحصن، وهو الحق الذي لا مرية فيه، والصحيح الذي قامت الأدلة عليه ... وقال المحقق