وفي الأشباه والنظائر [4: 6 - 7] " فلم جزم الجميع في نحو: أزيد قائم أم عمرو بالاتصال مع إمكان الانقطاع، بأن يكون ما بعدها مبتدأ محذوف الخبر؟

قيل: لأن الكلام إذا أمكن حمله على التمام امتنع حمله على الحذف؛ لأنه دعوى خلاف الأصل بغير بينة؛ ولهذا امتنع أن يدعي في نحو: جاء الذي في الدار أن أصله: الذي هو في الدار». وانظر الرضي [2: 347].

8 - يؤخر المنفي في همزتي التسوية والاستفهام، فيقال: سواء على أجاء أم لم يجيء، أقام زيد أم لم يقم، ولا يجوز: سواء على لم يجيء أم جاء، ولا: لم يقم أم قام.

9 - [الهمع 2: 132، البرهان 4: 185].

ضوابط [أم] المتصلة والمنقطعة

1 - الجملتان الفعليتان المشتركتان في الفاعل، نحو: أقمت أم قعدت، أقام زيد أم انتبه [أم] فيها متصلة. [الرضي 2: 348].

2 - يجوز مع عدم التناسب بين معنى الفعلين الانقطاع، نحو: أقام زيد أم تكلم. [الرضي 2: 348].

3 - الفعليتان المشتركتان في الفعل المتساويتا النظم، نحو: أقام زيد أم قام عمرو، والاسميتان كذلك المشتركتان في جزء، نحو: أزيد قائم أم هو قاعد، أزيد أخي أم عمرو هو- الأولى الانقطاع؛ لأنك كنت قادرا على الاكتفاء بمفرد منها لو قصدت الاتصال. [الرضي 2: 348].

4 - الجملتان غير المشتركتين في جزء، نحو: أزيد قائم أم عمرو قاعد، أقائم زيد أم قاعد عمرو، أقام زيد أم قعد عمرو - المتأخرون على الانفصال وابن الحاجب والأندلسي جوزا الاتصال. [الرضي 2: 348].

5 - الجملتان المختلفتان بالاسمية والفعلية، نحو: أقام زيد أم عمرو قاعد أو بالتقديم والتأخير، أقائم زيد أم عمرو قاعد، وغير المتساويتين في النظم، نحو: أزيد عندك