وإن كان نفيا أريد به التحريم كان استثناء متصلا؛ إذ يصير المعنى: إلا خطأ بأن عرفه كافرا فقتله، وكشف الغيب أنه كان مؤمنا.

[البحر 3: 320 - 321، الكشاف 1: 289، القرطبي 3: 1882، العكبري 1: 107، الخازن 1: 413، البيضاوي ص 105، الجمل 1: 411].

8 - {أم من لا يهدي إلا أن يهدى} [10: 35].

إن أريد بها الأصنام التي لا تهدي أحدا، ولا تمشي إلا أن تحمل، ولا تنتقل عن مكانها إلا أن تنقل فالاستثناء منقطع.

وإن أريد بهم الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم إلا هدى إلا أن يرشدوا فالاستثناء متصل، [البحر 5: 156، القرطبي 3: 3180، العكبري 2: 15، الخازن 1: 297،] وفي أبي السعود 2: 326، والجمل 2: 342، الاستثناء مفرغ من أعم الأحوال.

9 - {وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن} [11: 36].

[من] فاعل {يؤمن} وهو استثناء من غير الجنس، وإن أريد بمن آمن: من استمر على الإيمان كان الاستثناء متصلا.

[العكبري 2: 20، أبو السعود 3: 19، الجمل 2: 388].

10 - {إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي} [12: 53].

استثناء متصل من قوله: {لأمارة بالسوء} لأنه أراد الجنس بقوله: {إن النفس}، فكأنه قال: إلا النفس التي رحمها ربي فلا تأمر بالسوء.

ويجوز أن يكون مستثنى من مفعول {أمارة} المحذوف؛ إذ التقدير: لأمارة بالسوء صاحبها إلا الذي رحمه ربي.

ويجوز أن يكون مستثنى من عموم الأزمنة، و [ما] ظرفية، والتقدير: لأمارة