تعالى: {وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين} [2: 45]. قال في البحر 1: 185 «استثناء مفرغ، لأن المعنى: وإنها لكبيرة على كل أحد إلا على الخاشعين». وقال في قوله تعالى: {وما يكفر بها إلا الفاسقون} [2: 99].

«استثناء مفرغ، إذ تقديره: وما يكفر بها أحد .. ، ويجوز في مذهب الفراء أن ينصب في نحو من هذا الاستثناء، فأجاز: ما قام إلا زيدا على مراعاة ذلك المحذوف، إذ لو كان لم يحذف لجاز النصب، ولا يجيز ذلك البصريون». البحر 1: 323.

وقال في قوله تعالى: {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى} [2: 111]. «وهو من الاستثناء المفرغ، والمعنى: لن يدخل الجنة أحد إلا من، ويجوز أن تكون على مذهب الفراء بدلا، أو يكون منصوبا على الاستثناء، إذ يجيز أن يراعى لذلك المحذوف، ويجعله هو الفاعل ويحذفه، وهو لو كان ملفوظا به لجاز البدل والنصب على الاستثناء، فكذلك إذا كان محذوفا» البحر 1: 350.

وقد ناقض أبو حيان نفسه في قوله تعالى: {لتأتنني به إلا أن يحاط بكم} [12: 66]. فقد أول الفعل المثبت بفعل منفي في هذه الآية على حين أنه منع من ذلك في قوله تعالى: {ثم توليتم إلا قليلا منكم} [2: 83].

قال في البحر 5: 324 - 325: عن الآية الأولى: «وهذا الاستثناء من المفعول من أجله مراعى في قوله {لتأتنني} وإن كان مثبتا معنى النفي، لأن المعنى: لا تمتنعون من الإتيان به لشيء من الأشياء إلا لأن يحاط بكم».

وقد ذكرنا اعتراضه على تأويل الفعل المثبت بفعل منفي فيما سبق وانظر البحر 1: 287.

ولما كان تأويل الفعل {لتأتنني} بفعل منفي هو رأي الزمخشري في الكشاف في هذه الآية ذكر أبو حيان: تخريجا آخر لهذه الآية مع بقاء الاستثناء مفرغا، ومن غير تقدير للمستثنى منه: جعل المصدر المؤول من أن والفعل منصوبا على الظرفية الزمانية، كما يقع كذلك المصدر الصريح، وذكر أن هذا رأي ابن جني، قال في