نصب على الاستثناء المنقطع».

والثاني: جر على البدل، أي إلا ممن استرق، والثالث: رفع على الابتداء و (فأتبعه) الخبر، وجاز دخول الفاء فيه من اجل أن (من) بمعنى الذي أو شرط، العكبري [2: 39] ورد عليه جواز الإبدال أبو حيان. البحر [5: 449 - 450]، كما ورد على الزمخشري في جواز الإبدال.

وابن هشام في المغني [2: 71] ذكر أن من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة المستثناة، وذكر قوله تعالى: {لست عليهم بمصيطر* إلا من تولى وكفر* فيعذبه الله} [88: 22 - 24]. وذكر في موضع آخر [2: 189] هذه التأويلات:

1 - تأويل {فشربوا} بفعل منفي، أي لم يكونوا.

2 - (إلا) صفة.

3 - {قليل} مبتدأ حذف خبره، أي لم يشربوا.

وقال السيوطي في الهمع [2: 225]: «وفي لغة يتبع المؤخر الموجب، وخرج عليها قراءة: {فشربوا منه إلا قليل}.

وفي حاشية يس على التصريح [1: 359]: «قال أبو الحسن بن عصفور: فإن كان الكلام الذي قبل (إلا) موجبا جاز في الاسم الواقع بعد (إلا) وجهان: أفصحهما النصب على الاستثناء، والآخر: أن تجعله مع (إلا) تابعًا للاسم الذي قبله، فتقول: قام القوم إلا زيد، بنصبه ورفعه ..

ولابن عمار رسالة لطيفة سماها: التاج المذهب في ربع المستثنى من الموجب».

وقوع (إلا) نعتا

عقد سيبويه في كتابه [1: 370] بابا عنونه بقوله:

هذا باب ما يكون في (إلا) وما بعدها وصفا

ومثل بقوله: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا، ويقوله تعالى: {لو كان فيهما