قال في البحر [1: 287 - 288]: «والذي ذكر النحويون أن البدل من الموجب لا يجوز, لو قلت: قام القوم إلا زيد بالرفع على البدل لم يجز: قالوا: لأن البدل محل المبدل منه: فلو قلت: قام إلا زيد لم يجز لأن (إلا) لا تدخل في الموجب، وأما ما اعتل به من تسويغ ذلك، لأن معنى {توليتم} النفي، كأنه قيل: لم يفوا إلا قليل فليس بشيء؛ لأن كل موجب إذا أخذت في نفي نقيضه أو ضده كان كذلك، فليجز: قام إلا زيد: لأنه يؤول بقولك: لم يجلسوا إلا زيد .. ثم قال: ومن تخليط بعض المعربين أنه أجاز رفعه بفعل محذوف كأنه قال: امتنع قليل، وأن يكون توكيدا للمضمر المرفوع المستثنى منه ... وأجاز بعضهم أن يكون رفعه على الابتداء، والخبر محذوف، كأنه قال: إلا قليل منكم لم يتول، وهذه أعاريب من لم يمعن في النحو».انظر البحر: [2: 266 - 267].

أبو البقاء العكبري منع البدلية في قراءة الرفع في قوله تعالى: {ثم توليتم إلا قليلا منكم} وخرجها على أن المرفوع فاعل بفعل محذوف، تقديره: امتنع أو مبتدأ محذوف الخبر، أو توكيد للضمير المرفوع، وقال: سيبويه يسميه نعتًا. العكبري [1: 27] صحيح أن سيبويه يسمى التوكيد صفة كما ذكر في كتابه [1: 140] ولكن أين هذا من التوكيد المعنوي الذي يكون بألفاظ معينة ليس (قليل) منها؛ كما انه ليس من التوكيد اللفظي.

على أن العكبري أجاز الإبدال في قوله تعالى: {ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليل منهم} [5: 13].

قال: «لو قرئ بالجر على البدل لكان مستقيما» العكبري [1: 119] وقد أجاز في آيات كثيرة أن يكون الاسم بعد (إلا) مبتدأ مذكور الخبر أو محذوفه.

قال في قوله تعالى: {وحفظناها من كل شيطان رجيم* إلا من استرق السمع} [15: 17، 18]. «{إلا من استرق السمع} في موضعه ثلاثة أوجه: