في المقتضب 4: 195: «فتعطف بحرف واحد على عاملين. . . فكأنك قلت: زيد في الدار، والحجرة عمرو، فتعطف على (في) والمبتدأ. وكان أبو الحسن الأخفش يجيزه. وقد قرأ بعض القراء: (واختلاف الليل والنهار. . .) فعطف على (إن) وعلى (في) وهذا عندنا غير جائز». وانظر الكامل 3: 153 - 154، 6: 245 - 246.

في الكشاف 3: 436: «وأما قوله: (آيات لقوم يعقلون) فمن العطف على عاملين سواء نصبت أو رفعت. فالعاملان إذا نصبت - هما (إن) و (في). . . وإذا رفعت فالعاملان الابتداء و (في). . . فإن قلت: العطف على عاملين على مذهب الأخفش سديد لا مقال فيه، وقد أباه سيبويه فما وجه تخريج الآية عنده؟ قلت: فيه وجهان عنده: أحدهما أن يكون على إضمار (في). . . والثاني: أن ينتصب (آيات) على الاختصاص. . .».

وفي البحر 8: 43: «وخرج أيضًا النصب في آيات على التوكيد لآيات المتقدمة».

العكبري 2: 121، المغني 2: 101 - 102، الجمل 4: 110 - 111، الرضي 1: 300.

2 - والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها [10: 27].

قال الرضي 1: 300، أي وللذين.

في البحر 5: 147 - 148: «وأجاز ابن عطية أن يكون (الذين) في موضع (جر) عطفًا على قوله {للذين أحسنوا} [10: 26]. ويكون (جزاء) مبتدأ خبره قوله (والذين) على إسقاط حرف الجر، أي وللذين كسبوا السيئات جزاء. . . فيتعادل التقسيم؛ كما تقول: في الدار زيد والقصر عمرو، أي وفي القصر عمرو. وهذا التركيب مسموع من لسان العرب، فخرجه الأخفش على أنه من العطف على عاملين، وخرجه الجمهور على أنه مما حذف منه حرف الجر».

وتقدم في (إذا) الشرطية حديث نحو (والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها).

عطف الصفات

له شرط، هو أن تختلف مدلولاتها. البحر 5: 401.