[51: 20]. أو على قوله (وتركنا فيها آية) على معنى: وجعلنا في موسى آية، كقوله: علفتها تبنا وماء باردا».

وفي البحر 8: 140: «عطف على (وفي الأرض) وهذا بعيد جدًا ينزه القرآن عن مثله. . . لا حاجة إلى الإضمار لأنه أمكن أن يكون العامل في المجرور (وتركنا) الجمل 4: 201».

العطف على معمولي عاملين مختلفين

نقل ابن مالك في التسهيل: 178: أن الأخفش يجيز العطف على معمولي عاملين إن كان أحدهما جارًا واتصل المعطوف بالعاطف، أو انفصل بلا.

وذكر ابن هشام في المغني 2: 101 - 103: تفصيلاً لذلك: إن لم يكن أحد العاملين جارًا فقيل ممتنع بالإجماع وإن كان أحدهما جارًا فإما أن يتقدم الجار والمجرور، نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو، أو يتأخر نحو: زيد في الدار والحجرة عمرو وذكر خلافًا في كل هذه الصور.

وسيبويه يمنع العطف على معمولي عاملين مختلفين مطلقًا، ويضمر حرف الجار في نحو: والحجرة عمرو.

وما زيد بقائم ولا قاعد عمرو، ويقدر مضافًا محذوفًا في نحو: ما كل بيضاء شحمة ولا سوداء تمرة، وكذلك المبرد.

انظر سيبويه 1: 32 - 33، المقتضب 4: 195، ابن يعيش 3: 27 - 28، والمغني 2: 101 - 103، الرضي 1: 299 - 301، الإيضاح: 112.

1 - وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون ... [45: 4 - 5].

في النشر 2: 371: «واختلفوا في (آيات لقوم) في الموضعين: فقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بكسر التاء فيهما. وقرأهما الباقون بالرفع».