جميعا نظر. لأن من أجازه دون شرط وتقييد لزمه أن يجيز: سرت إلى زيد، وهو يريد: مع زيد. . . وهذه المسائل لا يجيزها من يجيز إبدال الحروف ومن منع من ذلك على الإطلاق لزمه أن يتعسف في التأويل لكثير مما ورد في هذا الباب».

وقال الرضي 2: 299: «وإقامة حروف الجر مقام بعض غير عزيزة».

وقال في ص 318: «والأولى: إبقاء الحروف على معناها ما أمكن». وقال في ص 320: «واعلم أنه إذا أمكن في كل حرف يتوهم خروجه عن أصله وكونه بمعنى كلمة أخرى أو زيادته - أن يبقى على أصل معناه الموضوع هو له، ويضمن فعله المعدي به معنى من المعاني يستقيم به الكلام فهو الأولى، بل الواجب، فلا نقول: إن (على) بمعنى) من) في قوله تعالى: {إذا اكتالوا على الناس} [83: 2]. بل تضمن (اكتالوا) معنى: تحكموا في الاكتيال وتسلطوا».

وفي البحر 8: 152: «حروف الجر يسد بعضها مسد بعض». وفي البحر 1: 273 في قوله تعالى: {وإذا خلوا إلى شياطينهم} [2: 14]. «(إلى) قيل بمعنى مع. والأجود: أن يضمن (خلا) معنى فعل يعدى بإلى، أي انضوى إلى بعض أو استكان، أو ما أشبهه، لأن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف».

وفي البحر 4: 318: «وهذا ليس بجيد، لأنه تضمين في الحروف».

وفي البحر 4: 435 في قوله تعالى: {ثقلت في السموات والأرض} [7: 187]. «أصله أن يتعدى بعلى. تقول: ثقل على هذا الأمر. فإما أن يدعى أن (في) بمعنى (على)، كما قال بعضهم في قوله تعالى: {ولأصلبنكم في جذوع النخل} [20: 71]. أو يضمن (ثقلت) معنى فعل يتعدى بفي».

وفي المغني 1: 102 - 103: «مذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس، كما أن أحرف الجزم، وأحرف النصب كذلك.

وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويلاً يقبله اللفظ، كما قيل في {ولأصلبنكم في جذوع النخل} [20: 71]. إن (في) ليست بمعنى (على)، ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء، وإما على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف».