الوزراء على الرأي العام، لكي يقول كلمته فيها، فتثير كراهية الشعب ضد الفساد والبطش والضعف والطغيان.

وقد كان الصراع بين الصحافة والحكومات من أجل نشر محاضر جلسات البرلمان والمحاكم والهيئات السياسية جزءا لا يتجزأ من ملحمة الحرية الصحفية في مصر. فقد كانت الحكومات ترى في نشر هذه المحاضر تحقيرا لها وافتئاتا على حقوقها. وقد كان الدكتور محمود عزمي مندوبا برلمانيا لجريدة السياسة. وكان الدكتور عزمي يرسم بقلمه صورا ساخرة للنواب المصريين، ويضع يده على كثير من مواطن الضعف فيهم، ولعل ذلك يذكرنا بما كان يفعله الصحفيون الإنجليز من استخدام الرمز الجريء المكشوف لنقد أعضاء مجلس العموم البريطاني، وخاصة الأديب المشهور الدكتور جرنصون. ويبدو أن الدكتور عزمي قد أثار سخط النواب عليه فقرر أعضاؤه إذ ذاك أن يطردوه من المجلس، وأن يحرموه من الجلوس في شرفة الصحافة، ويحرموا جريدة السياسة من نشر محاضر جلسات البرلمان. ووقف عزمي وحده في شرفة الصحافة يواجه ضجة المجلس، وفي اليوم التالي ظهرت جريدة السياسة وفيها مقال عنيف بقلم الدكتور محمود عزمي ضد مجلس النواب المصري. وفيها كذلك وصف دقيق لما ورد في الجلسة التي حرم منها. واستمرت جريدة السياسة تنشر وصفا لهذه الجلسات التي يعقدها البرلمان حتى هاج المجلس مرة أخرى، وطالب بإجراء تحقيق مع مندوبي الصحف، وموظفي المضبطة، لمعرفة الموظف الذي يمد جريدية السياسة بأخبار هذه الجلسات.

فن صياغة الماجريات:

ويمكن القول بوجه عام أن تحرير الماجريات البرلمانية والقضائية والدبلوماسية والدولية، يشبه إلى حد كبير طريقة كتابة الخبر ذي الأقوال المقتبسة. فالمحرر يضع بعد العنوان مقدمة يلخص فيها أبرز ما جرى في تلك الجلسات، ويثبت أهم النتائج، ثم إنه إذا أتى إلى صلب الخبر أو جسمه أخذ يوجز ثم يفصل من الأقوال ما يفسر الإيجاز. وهناك طريقة تعتمد على الإيجاز