وقال ابن عبد البر (?) فى كتاب جامع العلم: قال عبد الرحمن بن مهدى: الزنادقة والخوارج وضعوا حديث: «ما أتاكم عنى فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف فلم أقله».

وقد عارض حديث العرض قوم فقالوا: وعرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه، لأنا وجدنا فى كتاب الله:

وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (?).

ووجدنا فيه: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (?).

ووجدنا فيه: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ (?). اه والظاهر- والله أعلم- أن الخلاف بين العلماء حول استقلال السنة بالتشريع خلاف لفظى فقط، لأن الكل متفق على أن هناك أحكاما جديدة وردت فى السنة ولم ترد فى القرآن الكريم.

غير أن الجمهور يسمى ما ورد فى السنة فقط أحكاما استقلت السنة بتشريعها لأنها أحكام جديدة لم ينص عليها فى القرآن. فى حين يرى بعض العلماء بأنها داخلة تحت نصوص القرآن بوجه من الوجوه والله تعالى أعلم.