ونظير هذه القاعدة أن نفى المبالغة فى الفعل لا يستلزم نفى أصل الفعل وقد استشكل على هذا آيتان قوله تعالى: وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (?) وقوله: وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (?) وأجيب عن الآية الأولى بأجوبة:

أحدها: أن ظلّاما وإن كان للكثرة لكنه جىء به فى مقابلة العبيد الذى هو جمع كثرة ويرشحه أنه تعالى قال:

عَلَّامُ الْغُيُوبِ (?) فقابل صيغة «فعال» بالجمع، وقال فى آية أخرى:

عالِمَ الْغَيْبِ (?) فقابل صيغة «فاعل» الدالة على أصل الفعل الواحد.

الثانى: أنه نفى الظلم الكثير لينتفى القليل ضرورة، لأن الذى يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم، فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه فلأن يترك القليل أولى.

الثالث: أنه ورد جوابا لمن قال «ظلام» والتكرار إذا ورد جوابا لكلام خاص لم يكن له مفهوم.

الرابع: أن صيغة المبالغة وغيرها فى صفات الله تعالى سواء فى الإثبات. فجرى النفى على ذلك.

الخامس: أنه قصد التعريض بأن ثم ظلاما للعبيد من ولاة الجور.

ويجاب عن الآية الثانية بالأجوبة المتقدمة، وبجواب آخر هو مناسبة رءوس الآى، والله أعلم.