ذلك ما يعرفه من فهم حقيقة الحق، وفهم مقاصد الخلق.

ولهذا كان الناس يصفون السالمية بالحلول، فإن أبا طالب من أصحاب أبي الحسن ابن سالم، صاحب سهل بن عبد الله التستري.

والناس في هذه المسألة على أربعة أقوال:

منهم من يقول بالحلول والاتحاد فقط، كقول صاحب الفصوص وأمثاله.

ومنهم من يثبت العلو ونوعاً من الحلول، وهو الذي يضاف إلى السالمية، أو بعضهم.

وفي كلام أبي طالب وغيره ما قد يقال: إنه يدل على ذلك.

ومنهم من لا يثبت لا مباينة ولا حلولاً ولا اتحاداً، كقول المعتزلة، ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم.

والقول الرابع إثبات مباينة الخلق للمخلوق بلا حلول.

وهذا قول سلف الأمة وأئمتها.

وكل من وقع بنوع من الحلول لزم افتقار الخالق إلى غيره واستغناء غيره عنه، فإن الحال في غيره إن لم يكن محتاجاً إليه بوجه من الوجوه امتنع الحلول، سواء قيل: إن الحال قائم بنفسه أو بغيره.

فإن قال الحلولي: أنا أثبت حلولاً لا كحلول الأجسام ولا الأعراض، وحينئذ فلا يلزم افتقاره فيه إلى غيره.