يحق لتركيا أن تنقل منقولاتها العسكرية بالسكة الحديدية من ميدان اكبس إلى جوبان بك في أرض سورية ويحق لسورية أن تنقل مهماتها الحربية بالسكة الحديدية من جوبان بك إلى نصيبين في الأرض التركية. ولا تضاف زيادة عن أجور السكة في هذه الشعبة أو الفرع، وتحتفظ الحكومتان بحقهما في درس ما تقضي به الضرورة من الحياد إذا اقتضت الحال وذلك باتفاق الفريقين.

وإذا لم يتسن الاتفاق فكل فريق حر في عمل ما يراه.

المادة الحادية عشرة: تؤلف لجنة مختلطة بعد التصديق على هذا العقد لتعقد اتفاقاً جمركياً بين تركية وسورية وتحدد اللجنة شروط هذا الاتفاق ومدته ويكون للبلادين حق التمتع بحرية العمل ريثما يعقد هذا الوفاق.

المادة الثانية عشرة: تقسم مياه نهر قويق بين مدينة حلب والصقع الواقع إلى الشمال الباقي لتركيا قسمة عادلة يرتضي بها الفريقان.

ويتأتى لمدينة حلب أن تأخذ على حسابها من نهر الفرات شطراً من المياه من الأرض التركية لتستعملها في أرجائها.

المادة الثالثة عشرة: يظلّ سكان القرى أو نصف الرحالة من أهلها ممتعين كما في السابق بحقوقهم في المراعي إذا كان لهم أملاك في إحدى الجهتين من الخط المعين في المادة الأولى ويتيسر لهم لضرورة استثمار أراضيهم أن يعملوا أحراراً لا يؤدون رسماً جمركياً ولا ثمن المراعي ولا أي رسم كان ويتنقلون من جهة إلى أُخرى من هذا الخط مع مواشيهم وما تنتج وأدواتهم وآلاتهم وبذارهم وحاصلاتهم الزراعية وهم مكلفون بأن يؤدوا الحقوق والرسوم عليها في الأراضي التي ينزلونها.

انتهى الجزء الثالث وبه انتهى التاريخ السياسي في القطر الشامي ويليه الجزء الرابع وبه يبتدئ تاريخه المدني.