السوري التي كانت مؤلفة من ولايتي حلب ودمشق والإسكندرونة وإنطاكية ومنطقة العلويين وبين لبنان الكبير، ومع ن هذه البلاد تستهلك القسم الأعظم من الواردات الأجنبية، كانت حصة الجمارك التي تدفعها الإدارة العامة إلى حكومة الاتحاد السوري لا تتجاوز 32 في المائة وهي أقل بكثير مما كانت تدفعه إلى حكومة لبنان الكبير وذلك استناداً على طريقة الإحصاء التي كانت متخذة لمعرفة أنواع البضائع التي ترد إلى بلاد الاتحاد السوري. وبعد أخذ ورد أصدر المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان حكمه في أن تأخذ سورية اثنين وخمسين في المائة والباقي يخصص بلبنان الكبير، كما أنه قرر فساد طريقة لإحصاء المتخذة قبلاً

وإلغاءها.

الواردات والصادرات:

تستورد البلاد السورية البضائع المنوعة اللازمة لأسواقها من الخارج، وأهم وارداتها أنسجة القطن والحرير على اختلاف أنواعها، والأجواخ والأواني البلورية والأدوات القرطاسية والأدوات والآلات من الحديد والكاز ومواد البناء كالخشب والأسمنت المسلح والمواد الكيمياوية وحاجيات الصيدليات وغير ذلك. وتصدر إلى الخارج ما يزيد عن حاجتها من حاصلات الزراعة وبعض المنسوجات من القطن والحرير المعروف بجودة صنعه وإتقانه وجماله في بلاد الشرق، وكذلك بعض المصنوعات من الخشب والنحاس الممتاز بدقة الصنع والسكاكر ومرببات الفواكه والحرير والصوف والجلود والتبغ والصابون وغير ذلك.

ويجري أكثر التصدير والتوريد في أسواق المدن الآتي ذكرها مرتبة حسب مكانتها وهي: بيروت، طرابلس الشام، الإسكندرونة، اللاذقية، صيدا من الثغور البحرية، وحلب ودمشق من المدن الداخلية، ويجب أن لا يفهم أن ما يستهلك في هذه المدن يتبع التصدير والتوريد، بل بالعكس فإن شأن الاستهلاك غالباً في الحواضر الداخلية وما يتبعها من القرى وكثرة السكان كما تقدم في بحث تعيين الحصة الجمركية بين سورية ولبنان، ولكن المعمول في حركة التوريد والتصدير على الثغور البحرية كما لا يخفى وهي واسطة النقل والشحن.