ويقال على وجه الإجمال: إن الحاجز الجمركي بين القسم الشمالي والقسم الجنوبي من سورية يكون سبباً لبقاء عشرات الألوف من الخلق بدون عمل وتتعطل تجارة البلاد وصناعاتها، لأن القسم الأعظم من الغزول والمنسوجات الأوربية التي ترد إلى دمشق وحمص وحماة وحلب ينسج ويفصل ويخاط ويصبغ ويحوّل إلى سلع تجارية من ألبسة وغيرها وأنسجة منوعة وتصدر إلى الجنوب، فإذا وضع عليها ضريبة جديدة بمعدل أحد عشر بالمائة رسماً جمركياً يتعذر تصريفها ويضطر المشتغلون بها إلى ترك هذه الصناعة والتجارة وعددهم عظيم جداً وهذه الصناعات القديمة في سورية هي المورد الوحيد لرزق الكثيرين من السكان، كما أن هذا الضرر يلحق أيضاً سكان فلسطين بحرمانهم من إصدار معمولاتهم ومصنوعاتهم إلينا وكساد العمل عندهم وعندنا في آن واحد.
ويناقض هذا الاتفاق الجمركي نصوص الحقوق الدولية ولا يأتلف مع العادات
المعمول بها ويضر بمصلحة الشاميين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ويهدم عمران البلاد، ويودي بالتجارة والصناعة الوطنية، ويضعف العلائق التجارية مع أوربا ويرجع بالصناعة السورية القهقرى.
فأُلغي هذا الاتفاق وحل محله اتفاق آخر عقد بين المفوضيتين في سورية وفلسطين وجعلت فيه الصادرات والواردات بين هاتين المنطقتين حرة غير تابعة لتقاضي الرسوم الجمركية إلا ما كان من استيفاء واحد في المائة على قيمة البضائع الصادرة والواردة رسوماً للبلديات، وعلى التجار أن يقدموا قوائم صحيحة بقيمة البضائع الصادرة والواردة، وعلى أساسها يجري الحساب بين إدارة الجمارك في المنطقتين بنسبة ما يوجد في البضائع من المواد الأولية المؤدى عنها رسوم جمركية، حين دخولها إلى ثغور الشام وهو ما يجعلونه على قاعدة الجمارك المشتركة، وعلى قاعدة الجمارك المشتركة عقد اتفاق مع الشرق العربي أي حكومة شرقي الأردن.
ولما كانت قد حصرت جباية الرسوم الجمركية بجميع الواردات الأجنبية إلى البلاد السورية في الثغور البحرية نشأ خلاف كبير بين حكومتي الاتحاد