إلى مصرف زراعي يقرضهم المال بفائدة محدودة إلى مدة طويلة فأسست المصرف الزراعي وجمعت له رأس مال صغير بأن أضافت إلى العشر الذي تستوفيه من حاصلات الأرض 50. . في المائة من الريع باسم هذا المصرف، وأنشأت له فروعاً في الأطراف وسنت له قانوناً محكماً بعد درس واختبار فأقبل الفلاحون عليه أيما إقبال. ولما كان رأس ماله قليلاً فقد لبثت فائدته محدودة، فعسى أن تهتم الحكومة الحاضرة بتزييد رأس ماله وهومن أنفع أعمالها ولعلها لا تسمح لبراثن الأجنبي أن يناله أذاها.

الخلاصة:

الشام فقير جداً بمعادنه المفيدة من الوجهة الاقتصادية. ومعناه أن عدد هذه المعادن وإن كان عظيماً وكذا أنواعها فهي لا كبير فائدة منها اللهم إلا معدن الحمر في حاصبيا. والأرجاء التي ليس فيها معادن ذات شأن لا سيما الفحم الحجري الخالص لا اللينيت لا يمكن أن يكون فيها صناعات كبيرة. ولهذا لا نرى في الشام إلا صناعات يدوية كنسج الملبوسات الأهلية في دمشق وحمص وحماة وكالمصنوعات الخشبية والنحاسية وغيرها. فالشام إذن لا يمكن أن يكون له عظيم شأن في المعادن والصناعة، وليس له اليوم شأن يذكر في التجارة لكن له مستقبل حسن في قضية الاتجار بالسيارات مع العراق وبلاد العجم عن طريق بادية الشام. ونستنتج من بحثنا عن الفلاحة أن لها في الشام شأناً غير شأن الصناعة والتجارة. فإذا أحصينا بالمكس مثلاً أنواع الأشياء الأهلية التي تصدر من الشام إلى البلدان الأجنبية نجد أن أكثر من 90 في المائة من هذه الصادرات هي غلات أو مصنوعات زراعية نباتية أو حيوانية. ثم إذا أمعنا النظر في أنواع واردات الحكومة في الشام نرى أن نحو 50 في المائة منها هي واردات زراعية مثل

عشر المستغلات والضريبة على الأرض والماشية وواردات أملاك الدولة وواردات الحراج وغيرها. فزراعة القطر الشامي إذن وإن كانت لا تساوي زراعة الأقطار الغزيرة الأمطار أو التي منحتها الطبيعة أنهاراً كبيرة هي الركن الأعظم في حياة هذا القطر الاقتصادية اه.