الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المطلب - والله أعلم بالصواب - القول الأول القائل بعدم جواز كلام الخطيب حال الخطبة بما ليس منها إلا عند الحاجة ولا سيما ما ورد فيه نص، لقوة ما استدلوا به، ووجاهته.
المسألة الثانية: حكم كلام الحاضر للخطبة: وفيها خمسة أمور:
الأمر الأول: حكم كلامه إذا كان يسمع الخطبة.
الأمر الثاني: حكم كلامه إذا كان لا يسمع الخطبة.
الأمر الثالث: حكم رد السلام وتشميت العاطس.
الأمر الرابع: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الأمر الخامس: حكم التأمين على الدعاء.
الأمر الأول: حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان يسمعها: اختلف الفقهاء في حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان يسمعها، وذلك على قولين: