ثم الاحتمال الثالث الذى ذكره قال لعل هذا التفاوت فيما بينهم إن ثبتت به الأحاديث وهى ثابتة لتفاوتهم فى الدرجات فبعضهم له زوجتان وبعضهم له اثنتان وسبعون وبعضهم له سبعون وبعضهم أربعة آلاف على حسب درجاته ومنزلته عند ربه جل وعلا وختم الكلام بقوله ولا ريب بأن للمؤمن أكثر من اثنتين لحديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه وأرضاه.
وأنا أقول معلقا على كلام شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أما الاحتمال الأول الذى ذكره وهو أن الأحاديث الصحيحة صرحت بأن لكل واحد زوجتين والزائد كما قلت إن ثبت فنقول هذا من باب السريات والإماء فأقول لا فارق بين أحاديث الصحيحين وغيرهما إذا صحت فإذا صحت الكل كلام النبى عليه الصلاة والسلام ينبغى أن نأخذ به والأحاديث الصحيحة سواء كانت فى المسند أو فى الصحيحين إذا صحت فلا داعى بعد ذلك أن نقول ما فى الصحيحين يحمل على أنه زوجة وما فى المسند يحمل على أنه سرية تقدم معنا أحاديث صحيحة متعددة بأن للمؤمن أكثر من زوجتين فى جنات النعيم فهذا الاحتمال بعيد.
وأبعد منه فتح باب توهيم الرواة وتخطئتهم بدون بينة ولا برهان لا يعول عليه ولا يجوز أن نفتح هذا الباب قطعا ولا يحل لنا أن نقول به يقول لعل الرواة أخطأوا وتصرفوا بدل من أن يقولوا يعطى الواحد قوة سبعين قالوا يعطى سبعين زوجة هذا فى الحقيقة كما قلت فتح باب تخطئة الرواة بدون مبرر خطأ.