والدليل الثانى: قالوا نص الله جل وعلا فى القرآن أن كثيراً من أنبياء الله ورسله الكرام على نبينا وعليهم جميعا أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه، أن كثيراً من أنبياء الله ورسله ما ذكر شأنهم وخبرهم وأمرهم إلى النبى عليه الصلاة والسلام مما يدل على أن عددهم مثبوت عنه، قال الله جل وعلا فى سورة النساء {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل (إنتبه لموطن الدلالة) ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما} ، ورسلا لم نقصصهم عليك.

إذاً هناك عدد من أنبياء الله ورسله ما قص خبرهم ولا ذكر شأنهم ولا أعلم نبينا عليه الصلاة والسلام بحالهم وأمرهم على نبينا وعليهم جميعا أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه، فلهذين الدليلين يقول جم غفير من أهل السنة الكرام لا يعلم عدد أنبياء الله ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه.، الأمر الأول: لم يرد فى بيان عددهم والإخبار بعدتهم خبر صحيح.، الثانى: قول الله { ... ورسلا لم نقصصهم عليك..} ، فلهذين الدليلين نمسك عن بيان عددهم والإخبار بعدتهم، ونقول إنه جم غفير وعدد كثير {فما من أمة إلا قد خلا فيها نذير} .

القول الثانى: وهو فيما يظهر لى والعلم عند ربى أقوى القولين، وإن نسب القول الأول إلى جمهور أهل السنة من باب التجوز، والحقيقة يعنى، هل القول الأول قال به الجمهور أم لا؟ يعنى فيما وقفت عليه أن كثيراً من العلماء نصوا على القول الثانى وأخذوا به واعتمدوه ووجد ما يقرره ويدل عليه، والقول الأول حكى فقط، يقال: هو قول الجمهور، والذى يبدوا لى والعلم عند ربى أن النسبة فيها شىء من التجوز والتساهل وأن هذا ليس بقول الجمهور ولعل القول الثانى هو قول الجمهور والعلم عند العزيز الغفور.