ب) الكلام وارد على طريق التتميم، وفي ذلك مزيد تأكيد، لأن نفي السنة يقتضي نفي النوم شمناً، فإذا نفى نصاً بعد نفيه ضمناً كان آكد، والكلام أبلغ.

جـ) ورد الكلام على أسلوب الإحاطة والإحصاء، وهو متعين فيه مراعاة الترتيب الوجودي، والابتداء من الأخف فالأخف، كما في قوله – جل جلاله – في سورة الكهف: (49) {وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا} ، ولهذا توسطت "لا" تنصيصاً على الإحاطة وشمول النفي لكل منهما: "لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ".

د) قيل: إن تقديم نفي السنة، وتأخير نفي النوم مراعاة لفواصل، وهذا جواب العاجز عن التماس نكتة لذلك الترتيب المعجز، ولا يخفى أن ذلك من ضيق العطن على حد تعبير الإمام الألوسي (?) – رحمه الله تعالى –.

ج) حظ العبد من معرفته بعدم سنة ربه ونومه:

... اعلم أن حظك أيها الإنسان، من معرفتك بكون الله لا يغفل ولا ينام، أمران عظيمان فراعهما، لتفوز بدرجة الإحسان: