إلا الله وأن محمد رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ –صلى الله عليه وسلم- نبياً وبالقرآن إماماً فإن منكراً ونكير يتأخر كل واحد منهما ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله حجيجه دونهما] فهذا الحديث، هذا كلام ابن القيم -عليه رحمة الله- وإن لم يثبت: أي من حيث السند فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير نكير كافٍ في العمل به، وما أجرى الله العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولاً وأوفرها معارف تطبق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك لا ينكره منها منكر بل سنة الأول للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأول ثم ذكر الشواهد له أثر عثمان الذي تقدم معنا وأثر عمرو بن العاص -رضي الله عنهم أجمعين-.

وهذا إخوتي الكرام هو الذي قرره كما قلت أئمة الإسلام يقول الإمام النووي في (المجموع) وفي (الروضة) وفي (الأذكار) هذا التلقين استحبه جماعة كثيرون من أصحابنا، قال الإمام ابن الصلاح: هو المختار وهو الذي نعمل به ثم قال: روينا فيه حديثاً وهو حديث أبي أمامة الذي تقدم معنا وليس إسناده بالقائم لكن اعتضد بشواهد ويعمل به أهل الشام قديما، قلت القائل هو الإمام النووي: وإن كان الحديث ضعيفاً فيستأنس به وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث منها حديث سلوا الله له التثبيت، ومنها وصية عمرو وهما أثران صحيحان ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدي به وإلى الآن، وكما قلت هذا الذي قرره سائر أئمة الإسلام -رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين- وشيخنا المبارك كما قلت في أضواء البيان بعد أن بحث في هذه المسألة إخوتي الكرام ونقل نصوص أئمة الإسلام في قرابة ثلاث صفحات في مشروعية التلقين واستحبابه. قال وإيضاح كون الشواهد تشهد للتلقين أن حقيقة التلقين مركب من أمرين.