فعل فعلا لا يريد معصية الله عز وجل لكن الشارع ما أذن له فى ذلك الفعل ولا عذره ولا رخص له فى الفعل فهو آثم فى 6:10هذه الحالة الثانية التى يأثم الإنسان فيها كما قلت ويوزر أى يرتكب وزرا وإثما أيضا لها ثلاث حالات

الحالة الأولى

أن يتأول الإنسان فيما ليس من محل التأويل أو أن يكون هو ليس من أهل التأويل, حالة لا يصلح التأويل فيها فتأول مُنع من التأويل فيها وعليه إذا تأول فقد أخطأ وعصى الله عز وجل وإن لم يقصد المعصية وما قصد المعصية لكن ما رُخص له أن يتأول فى هذا الجانب ولا أن يجتهد هنا يوجد أمر واضح ينبغى أن يقف عنده أو كما قلت المسألة فيها مجال للتأويل لكن هو ليس من أهل التأويل فتطفل عليها وأعمل رأيه فيها فإن أصاب وإن أخطأ فعليه إثم عند الله عز وجل لأنه ليس من أهل التأويل, فى هذه المسألة مع ما قصد المعصية انحرف عن شرع الله فى هذه الحالة كما قلت اجتهد تأول فيما ليس من محل التأويل أو فيما هو من محل التأويل لكن ليس هو من أهل التأويل

ما هى الدائرة التى لا يجوز أن نجتهد فيها وليست هى من محل التأويل؟ هذا الشق الأول من هذه الحالة

إخوتى الكرام قلت مرارا عندنا فى ديننا مسائل عليها إجماع ومسائل فيها افتراق هذه عليها اتفاق وهذه فيها اختلاف وافتراق فما أجمع عليه أئمتنا هذا ليس من محل التأويل لا يجوز أن تبحث فيه وتعيد النظر وأن تجتهد وتقدم معنا كما قلت مرارا إجماع أئمتنا حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة فما فيه إجماع وقطع فالمسألة واضحة ظاهرة تأتى بعد ذلك تجتهد فيها هذا حقيقة لا يقبل وأنت فى هذا الاجتهاد لا تعذر عند الله عزوجل فعليك إثم وإن لم تقصد المعصية

مثال هذا إخوتى الكرام

كما سأل بعض الإخوة الكرام فى الموعظة الماضية عن موضوع اللحية وقال يجتهد الآن بعض المشايخ فيها ويقولون إنها ليست من الشرع ليست مطلوبة فى شرع الله عز وجل لمَ؟