أولا: من ناحية قيمة هذا الأثر فهذا أثر شديد الضعف منكر لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولذلك بعد أن أورده قال الإمام ابن جرير فى تفسيره وفى إسناده علة لا يجوز الاحتجاج بهذا الأثر من أجل هذه العلة وهذه العلة هى أن فى بعض رواته من لا يعرف فى حملة الآثار هذا كلام الإمام ابن جرير عليه رحمة الله وهذا الذى لا يعرف فى حملة الآثار وليس مشهورا فى حملة حديث النبى عليه الصلاة والسلام هو جعفر ابن محمد الزبيرى قال البخارى لا يتابع على حديثه وقال الأسدى إنه منكر ولذلك بعد أن ذكر الإمام ابن كثير هذا الحديث فى مقدمة تفسيره فى الجزء الأول صفحة ستة قال هذا حديث منكر غريب وإذا كان الحديث ضعيفا فلا يحتج به ولا يستشهد به ولا يعول عليه على أنه لو ثبت فلا دلالة فيه على منع التفسير بالرأى كما قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله فى مقدمة تفسيره لأن معناه يكون لو كان ثابتا والاستلال دائما إخوتى الكرام فرع الثبوت أى إذا ثبت الحديث نستدل به ونستشهد به وأما إذا لم يثبت فقد استرحنا من هذا الأثر الذى فى الأصل ليس بثابت فلا داعى إذن أن نبذل ما فى وسعنا لنؤلف بينه وبين ما هو ثابت فى شريعة الله المحكمة المطهرة.