وَجزم ابْن هِشَام فِي الْمُغنِي بالاختصاص تبعا لِابْنِ النَّاظِم وَغَيره قَالَ: وتقترن بهَا مَا الحرفية فَلَا تزيلها عَن الِاخْتِصَاص بالأسماء لَا يُقَال: ليتما قَالَ زيد خلافًا لِابْنِ أبي الرّبيع وطاهر الْقزْوِينِي.

وَيجوز: ليتما زيدا أَلْقَاهُ على الإعمال وَيمْتَنع على إِضْمَار فعل على شريطة التَّفْسِير. انْتهى.

وَهَذَا هُوَ الْجيد إِذْ لم يسمع دُخُولهَا على الفعلية. وَقَول سِيبَوَيْهٍ فرفعه على وَجْهَيْن: على أَن يكون بِمَنْزِلَة من قَالَ: مثلا مَا بعوضة ... إِلَخ قَالَ النّحاس: يُرِيد أَن مَا مَوْصُولَة وَأَنه يضمر مُبْتَدأ أَي: فيا لَيْت الَّذِي هُوَ هَذَا الْحمام لنا. وَيُرِيد بِالْوَجْهِ الثَّانِي أَن مَا كَافَّة. وَيجوز النصب على أَن تكون مَا زَائِدَة للتوكيد وَيكون الْحمام بَدَلا من هَذَا.

وَضعف ابْن هِشَام فِي الْمُغنِي موصولية مَا فِي بحث لَيْت وَفِي بحث مَا الكافة قَالَ: هُوَ مَرْجُوح لِأَن حذف الْعَائِد الْمَرْفُوع بِالِابْتِدَاءِ فِي صلَة غير أَي مَعَ عدم طول الصِّلَة قَلِيل. وَزَاد فِي بحث مَا: وَسَهل ذَلِك تضمنه إبْقَاء الإعمال. ورد عَلَيْهِ

بِأَن الصِّلَة هُنَا قد طَالَتْ بِالصّفةِ وَمَعَ احْتِمَال الموصولية لَا دَلِيل على إهمالها وَلَوْلَا أَن سِيبَوَيْهٍ ذكر الإهمال لمنع.

وَالْبَيْت من قصيدة للنابغة الذبياني يُخَاطب بهَا النُّعْمَان بن الْمُنْذر ويعاتبه وَيعْتَذر إِلَيْهِ مِمَّا اتهمَ بِهِ عِنْده. وَقد مضى شرح سَببهَا وأكثرها فِي ماوضع عديدة فلنذكر هُنَا مِنْهَا مَا يتم معنى الْبَيْت. وَقَبله:

(فاحكم كَحكم فتاة الْحَيّ إِذْ نظرت ... إِلَى حمام شراع وَارِد الثمد)

(يحفه جانبا نيق وتتبعه ... مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد)

(قَالَت أَلا ليتما هَذَا الْحمام لنا ... إِلَى حمامتنا أَو نصفه فقد))

(فحسبوه فألفوه كَمَا ذكرت ... تسعا وَتِسْعين لم تنقص وَلم تزد)