وعَلى الْمَنْع نُصُوص شُيُوخنَا.

وَقَالَ فِي شَرحه الصَّغِير لكتاب الْجمل: أما الْجُمْلَة غير المحتملة للصدق وَالْكذب فَفِي وُقُوعهَا خَبرا لهَذِهِ الْحُرُوف خلاف وَالصَّحِيح أَنَّهَا تقع فِي مَوضِع خَبَرهَا. انْتهى.

فَأطلق. وَلَا يَصح أَن يكون فِي لَيْت وَلَعَلَّ وَلَا كَأَن. وَإِن ألحق لَكِن بإن فَيمكن. انْتهى.

وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يضم إِلَى هَذِه الثَّلَاثَة أَن الْمَفْتُوحَة الْهمزَة كَمَا بَينه الشَّارِح الْمُحَقق. فَظهر أَن وُقُوع الطلبية فِي إِن الْمَكْسُورَة فِيهِ خلاف: مِنْهُم من أجَاز وَمِنْهُم من منع.

-

وَلم يصب ابْن هِشَام فِي النَّقْل عَن النَّحْوِيين أَنهم منعُوا وُقُوع الطلبية خَبرا لَهَا وأضمر القَوْل فِي قَوْله:

(إِن الَّذين قتلتم أمس سيدهم ... لَا تحسبوا ليلهم عَن ليلكم نَامَا)

وَقَول الآخر:

(إِنِّي إِذا مَا الْقَوْم كَانُوا أنجيه ... واضطرب الْقَوْم اضْطِرَاب الأرشيه)

وَالْبَيْت من قصيدة عدتهَا اثْنَا عشر بَيْتا للجميح الْأَسدي ذكر فِيهَا نشوز امْرَأَته لقلَّة مَاله أوردهَا الْمفضل الضَّبِّيّ فِي المفضليات وأولها:

(أمست أُمَامَة صمتا مَا تكلمنا ... مَجْنُونَة أم أحست أهل خروب)

(مرت بِرَاكِب ملهوز فَقَالَ لَهَا ... ضري الجميح ومسيه بتعذيب)

(وَلَو أَصَابَت لقالت وَهِي صَادِقَة ... إِن الرياضة لَا تنصبك للشيب)