ذكر القول بالموجب أو أسلوب الحكيم:

قولي له موجب إذ قال أشفقهم ... تسل قلت بناري يوم فقدهم

القول بالموجب، ويقال له أسلوب الحكيم، وللناس فيه عبارات مختلفة: منهم من قال هو أن يخصص الصفة بعد أن كان ظاهرها العموم، أو يقول بالصفة الموجبة للحكم، ولكن يثبتها لغير من أثبتها المتكلم.

وقال ابن أبي الأصبع: هو أن يخاطب المتكلم مخاطبًا بكلام، فيعمد المخاطب إلى كلمة مفردة من كلام المتكلم فيبني عليها من لفظه ما يوجب عكس معنى المتكلم، وذلك عين القول بالموجب لأن حقيقته رد الخصم كلام خصمه من فحوى لفظه. قال صاحب التلخيص، في تلخيصه وإيضاحه: القول بالموجب ضربان: أحدهما، أن تقع صفة من كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم، فتثبت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء، من غير تعرض لثبوت ذلك الحكم وانتفائه، كقوله تعالى: {يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} 1 فإنهم كنوا بالأعز عن فريقهم، وبالأذل عن فريق المؤمنين، وأثبتوا للأعز الإخراج، فأثبت الله تعالى، في الرد عليهم، صفة العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، من غير تعرض لثبوت حكم الإخراج للموصوفين بصفة العزة ولا لنفيه عنهم. انتهى كلام صاحب التلخيص.

ومنه قول القبعثري للحجاج لما توعده فقال: لأحملنك على الأدهم: والمراد به