آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة من الآية: 101] .

القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج قال تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} [آل عمران من الآية: 7] ، الواجب على المسلم اتباع الحكم وإن عرف معنى المتشابه وحده لا يخالف الحكم بل يوافقه فالواجب عليه اتباع الراسخين في قولهم: {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران من الآية: 7] .

القاعدة الرابعة: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم ذكر: "أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات".

فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلام فاصل، فقد ضل وأضل، فهذه ثلاث ذكرها الله في كتابه،.. والرابعة ذكرها النبي صلّى الله عليه وسلّم.

واعلم رحمك الله أن هذه الكلمات الأربع مع اختصارهن يدور عليها الدين، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول، أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك أو في علم الحديث، أو في علم الحلال والحرام، والأحكام الذي يسمى علم الفقه، أو في علم الوعد والوعيد، أو غير ذلك من أنواع علوم الدين.

ثم ذكر الشيخ أن الواجب اتباع النصوص مع احترام العلماء. فقال بعد كلام طويل: "وبالجملة فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول