من طريق أهل البيت.. أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة! " أصل الشيعة وأصولها ص79.

• أما بقية الصحابة فهم كفار عند الرافضة الإمامية، وإذا كان الصحابة عندهم كفارا، فهل من المعقول أن الشيعة الرافضة تقبل مرويات فيها كفار؟ لا.

ولذلك فهذه المرويات الآتية عن طريق الصحابة كلها غير مقبولة إلا مرويات محدودة كالمرويات عن علي أو عن المقداد أو عن سلمان أو عن أبي ذر، ممن يقولون بأنهم لم يكفروا وطبعا لهم مرويات بأسانيدهم الخاصة في كتبهم، وعن طريق رجالهم.

4- الشيعة يتلقون السنة من مصادر أخرى غير المصدر الطبيعي المعروف، (وهو مصدر الرواية) ، ومن ذلك حكايات الرقاع، وهي أضحوكة خادعهم بها بعض الوكلاء الذين ادعوا بعد موت الإمام الحادي عشر -عقيما لم يولد له- أن له ولدا مختفيا، وأنه يستقبل استفتاءات المواطنين!، ويرد عليها بواسطة وكلاء معينين، وكانوا يضحكون على الناس بواسطة هذه الرقاع ويأتون لهم بها مكتوبة عليها فتوى الإمام فيما يعرض لهم ويجد من شؤون الحياة، وهذه ألعوبة مكشوفة، لكن الشيعة يعتبرونها من مصادر التشريع عندهم وهي مثل السنة النبوية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم دون أي فرق بينها.

ثالثا: فيما يتعلق بالإجماع، وهذه قضية خطيرة، فإن الغزالي نقل عن محمد جواد (أن الإجماع عند أهل السنة وعند الشيعة لا يكاد يختلف إلا اختلافا يسيرا) .

وأقول: إن الإجماع عند الشيعة يناقض إجماع أهل السنة وذلك أن مدار إجماع الشيعة على وجود الإمام، يعني لا عبرة بالإجماع أو الاختلاف، العبرة -عند الشيعة- بالإمام المعصوم، فإذا وجدت أي أمارة تدل على أن الإمام المعصوم مع هذه المجموعة فمعهم الحق، ولذلك يقول ابن المطهر: (فكل إجماع كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع) (?) . ومن الغريب أنهم في إجماعهم يعتبرون أن من الضرورة مخالفة إجماع أهل السنة، ولذلك نقل "الكليني" في "الكافي" مرويات: أن بعض أئمتهم سأله سائل وقال له: جعلت فداك إننا نختلف على قولين ففي أيهما يكون الصواب؟ قال له: ما خالف العامة ففيه الرشاد -والمقصود بالعامة أهل السنة، يعني إذا اختلف الشيعة