ومنها الصحيح، ومنها الحسن، ومنها الضعيف بل المختلق الموضوع، ومعنى هذا أَنْ ليس كل ما يروي يصح بل الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى نوع مقبول ثابتٍ، وإلى نوع مردودٍ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وإذا كان الإسلام إنما هو موجود في أَصْلَيْهِ المحفوظين: الكتاب والسنة، فإنه يجب اعتمادهما في فهم الإسلام والالتزام به، وهذا يقتضي ضرورةَ التمييز بين الكتاب والسنة وبين ما سواهما، أمّا القرآن فواضح متميز، وأما السُّنَّةَ فيَلْزم التمييز بين الثابت منها وبين ما لا يصح من رواياتها؛ لأنه ليس كل ما نُسِب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يَثْبت عنه. وإذا عُلِم أَن في بعض ما يُرْوى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصح فإن الأمر يرجع إلى مبدأ التثبت ومقاييسه وَفْق ما قرره أئمة أهل الحديث.

وبهذا جاء الشرع وأَمَرتِ النصوص الشرعية، وبهذا يتضح خطأ من يَعْتمد على ما يُنقل من غير تثبت، ومن غير عِلْم منه أنه حديث مثلاً أو ليس بحديث، ثم هو يَسْتدل به على أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم!!.