وأما المال المغصوب، والضال إذا عاد إليه من غير نماء، فهل يزكيه لما مضى؟

فيه قولان:

قال في القديم: يستأنف عليه الحول من حين عوده (إليه) (?) ولا زكاة فيه لما مضى، وهو قول أبي حنيفة، وأكثر أصحابه، وإحدى الروايتين عن أحمد.

وقال في الجديد: يجب عليه إخراج الزكاة عنه لما مضى، وهو قول زفر من أصحاب أبي حنيفة.

وقال مالك: إذا عاد إليه، زكاة لحول واحد.

وإن كان معه أربعون شاة، فضلت واحدة منها، انقطع الحول إِذا قلنا: لا تجب في الضال الزكاة، وإن قلنا: تجب، لم ينقطع، وإن عاد المال الضال إليه مع نمائه ففيه طريقان:

وقال أبو العباس (وأبو إسحاق) (?): يزكيه لما مضى قولًا واحدًا.

وقال: أبو علي بن أبي هريرة، وأبو علي الطبري: هو أيضًا على القولين وهو الأصح.

وإن أبق العبد، أو غصب، ففي وجوب زكاة الفطر عنه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين.

والثاني: تجب الزكاة فيه قولًا واحدًا.

وإن وقع المال الضال في يد ملتقط، ففرّ منه حولًا ولم يتملكه،