لا تجب الزكاة إلّا على حر مسلم، فإن ملّك عبده مالًا، وقلنا: إنه (لا يملك) (?)، لم يجب فيه الزكاة عليه، ولا على المولى.

وقيل: تجب الزكاة على المولى.

وأما المكاتب، فلا زكاة عليه، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو ثور: تجب عليه جميع الزكوات.

وقال أبو حنيفة: يجب العشر في زرعه، ولا يجب ما سواه.

ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا ملك بنصفه الحر مالًا، ففي وجوب الزكاة (فيه) (?) وجهان:

وأما المرتد، فلا يسقط عنه بالردة ما وجب عليه من الزكاة في حال إسلامه (?).

وقال أبو حنيفة: يسقط (عنه) (?).

وأما إذا ما مضى عليه الحول في حال الردة، فالزكاة، (فيه) (?) تبنى على ملكه، وفيه ثلاثة أقوال: