والصحيح: أنها لا تجزيهم على قوله الجديد.

ومن أصحابنا من قال: إذا أحرم بالظهر بعد فوات إدراك الجمعة، وذلك بفوات الركوع من الركعة الثانية، وقبل (فراغ) (?) الإِمام منها، جاز ذلك.

وظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه: (يقتضي) (?) أن لا يجوز الإِحرام بها، إلا بعد فراغ الإِمام من الجمعة، والمعنى: (يقتضي) (?) ما ذكره الأول.

ومن كان من أهل فرض الجمعة، وأراد السفر، ولم يخف فوات الرفقة، لم يجز (له) (?) بعد الزوال (?)، وهل يجوز قبل الزوال؟ فيه قولان:

أصحهما: لا يجوز، وهو قول أحمد، قال: إلَّا أن يكون سفر جهاد، ويروى عن عبد اللَّه بن عمر، وعائشة رضي اللَّه عنهم.

وقال في القديم: يجوز، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأصحابه.

وأما البيع بعد الزوال، وقبل ظهور الإِمام، فمكروه، ويحرم بعد