يجب تكميل (الجزية) (?) فيهم.

وقال أبو حنيفة: الرقيق لا يقسمون إِجبارًا (?).

إذا كان بين اثنين، أو (جماعة) (?) دار، فرفعوا أمرهم إلى الحاكم وسألوه أن يقسم بينهم، ففيه طريقان.

من أصحابنا من قال: لا يقسمها حتى يثبت ملكهم عليها قولًا واحدًا، وقول الشافعي رحمه اللَّه، قد قيل: إنه يقسمها، إنما هو حكاية قول غيره.

ومنهم من قال: فيها قولان:

أحدهما: أنه لا يقسمها حتى يثبت ملكهم.

والثاني: (أنه) (?) يقسمها، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إن كان غير العقار، قسم، وإن كان عقارًا ولم ينسبوه إلى ميراث، قسمه، (بينهم) (?)، وإن نسبوه إلى ميراث لم (يقسمه) (?).