وإن علم الحاكم (حقًا لآدمي) (?) فهل يجوز أن يحكم بعلمه؟ فيه قولان:

أصحهما: أنه يجوز أن يقضي بعلمه، وهو اختيار المزني (?).

والثاني: أنه لا يجوز (?).

وإن كان الحق للَّه تعالى، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين، وهو قول أبي العباس، وأبي علي بن أبي هريرة (?).