أحدهما: أنه لا يجوز له الحكم بينهما .
والثاني: أنه يجوز .
(ذكر) في الحاوي: في جواز حكمه لولده (ووالده) ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه لا يجوز كما لا يجوز أن يشهد له.
والثاني: أنه يجوز أن يحكم له، وإن لم يجز أن يشهد له.
والثالث: أنه يجوز أن يحكم بالإِقرار له، (ولا يجوز) أن يحكم له بالبينة.
(وأخذ) الرشوة على الحكم حرام ، وأما الهدية .