بقطعها (?)، ولم يكن أبًا ولا جدًا، ففي القود قولان:

أحدهما: أنه يجب القود عليه (?).

والثاني: أنه يجب عليه الدية (?).

وحكى في الإمام إذا أمر بذلك طريقين.

أحدهما: أنه على القولين في غيره.

والثاني: حكاه أبو إسحاق، أنه لا قود عليه قولًا واحدًا.

وإن كان الولي، وصي أب، أو أمين حاكم، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب (عليه) (4) القود.

والثاني: أنه يجري عليهما حكم من استنابهما.

والمستحب: أن يُخْتَن الولد قبل البلوغ، والإختيار، أن يكون في اليوم السابع، وهل يحتسب بيوم الولادة من السبع؟ (فيه) (?) وجهان.

أحدهما وهو قول ابن أبي هريرة، أنه (يحتسب منه) (?).