والثاني: (أنه) (?) لا يعزر.

وما يجب بالقذف من حد، أو تعزير، فهو حق (لآدمي) (?) يسقط بعفوه.

وقال أبو حنيفة: هو حق (للَّه تعالى) (?) لا يسقط بعفوه، وإن كان لا يستوفى إلا بمطالبته.

وقال الحسن البصري: هو (حق) (?) من حقوق اللَّه تعالى، لا يسقط بالعفو، ولا يقف استيفاؤه على مطالبة الآدمي به.

وقال أبو يوسف: هو حق مشترك لا يجب إلا بالمطالبة (ويسقط بالعفو).

وقال مالك: هو مشترك (لا يجب) (?) إلا بالمطالبة، ويجوز العفو عنه قبل الترافع إلى الإمام، ولا يجوز بعد الترافع.

فإن قال لغيره: اقذفني، فقذفه، ففيه وجهان: