والثاني: وهو الأصح، أنه لا يجب رده إلى مأمنه (?)، وهل ينتقض الأمان في (ذراريهم) (?) ونسائهم؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يبطل.

لا يجوز للمشرك دخول الحرم بحال (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز لهم أن يدخلوا (?)، ويقيموا فيه مقام المسافر، ولا يستوطنوه، ويجوز (أيضًا لهم) (?) عنده دخول الكعبة.

ولا يجوز تمكين المشرك من الإقامة في الحجاز (?)، والحجاز،