المرتد فتجب عليه الصلاة، ويؤمر بقضائها إذا أسلم (?).

وقال أبو حنيفة: الردة تسقط عنه فرض القضاء في الصلاة التي وجبت عليه في حال الإسلام، ولا يؤمر بقضاء ما فاته في حال الردة بعد العود أبي الإسلام، وبه قال مالك.

وعن أحمد: روايتان.

والإغماء إذا كان بغير معصية، يسقط فرض القضاء، وإذا كان بمعصية (لم) (?) يمنع الوجوب، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: إذا زاد الإغماء على يوم وليلة، أسقط فرض القضاء، وإن كان في يوم وليلة فما دون، لم يمنع الوجوب.

وقال أحمد: الإغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال.

ولا يؤمر أحد ممن لا تجب عليه (الصلاة) (?) بفعلها إلَّا الصبي، فإنه يؤمر بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر، وتصح صلاته (?).