وقال الأصطخري: القول: قول الزوج.

فإن قال لها: (فإذا) (?) مضت سنة، فأمرك بيدك، (أو) (?) إذا قدم زيد، فأمرك بيدك، لم يصح، وإن قال: أمرك بيدك فطلقي نفسك بعد سنة، أو إذا قدم زيد، ففيه قولان:

أحدهما: نص عليه في الإملاء، أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.

وقال في الجديد: وهو الأصح، أنه لا يجوز تغليبًا (لحكم) (?) التمليك.

فإن وكل وكيلًا في طلاق، امرأته ثلاثًا فقال الوكيل لها: أنت طالق ونوى به الثلاث، فهل يقع؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يقع كالموكل.

وإن وكله في طلاق واحدة من نسائه من غير (تعيين) (?)، صح ذلك (ويطلق من شاء منهن في أحد الوجهين) (?).

والثاني: (أنه) (?) لا يصح حتى يعين.