وإن كان الولي ممن يجوز له أن يتزوجها (?)، كابن العم، والمولى المعتق، لم يجز أن يزوجها من نفسه، فيكون موجبًا قابلًا (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (وكذلك الوكيل) (?) في التزويج.

وقال أحمد: يرد أمرها إلى غيره ليزوجها منه.

وحكى عن قتادة، وعبد اللَّه بن الحسن العنبري: أنه يزوجها منه ابن عم هو (أبعد) (?) منه.

وإن أراد الإمام أن يتزوج امرأة لا ولي لها غيره، ففيه وجهان:

أظهرهما: أن له ذلك.

والثاني: أنه يرد الأمر (فيه) (?) إلى الحاكم ليزوجها منه (?).