فمن أصحابنا من قال: يجب أكثر الأمرين (?)، وحمل كلام الشافعي رحمه اللَّه على موافقة ذلك.

ومنهم من قال: يجب عليه الأجرة، وأرش النقصان (?).

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: وهذا ظاهر (كلام) (?) مذهب الشافعي رحمه اللَّه.

قال الشافعي رحمه اللَّه: ولو كان ثوبًا، فأبلاه المشتري، أخذه من المشتري، وما بين قيمته صحيحًا يوم غصبه، وبين (قيمته) (?) وقد أبلاه، وهذا يقتضي: أن يطالب المشتري بقيمته وإن كانت زائدة في يد الغاصب.

فمن أصحابنا من قال: (أراد به يوم قبضه المشتري من الغاصب) (?) وسماه غصبًا، لأنه في معناه.