أحدهما: أن ذلك ضمان، (فكأن) (?) المالك ضمن الدين في رقبة عبده (?)، فعلى هذا، لا يصح حتى يبين الحق، وقدره، ومحله.

والثاني: أنه عارية، فلا يفتقر إلى ذلك (?).

فإن أذن له في رهنه بدين مؤجل، وقلنا: إنه عارية، جاز له مطالبته بفكاكه (?)، وإن قلنا: إنه ضمان، لم يكن له مطالبته قبل المحل (?).

فإن أذن له في رهنه بمائة، فرهنه بمائتين، لم يصح الرهن في المائة الزائدة، وهل يصح في مائة؟

من أصحابنا: من بناه على تفريق الصفقة.

ومنهم من قال: لا يصح قولًا واحدًا، وقد نص عليه الشافعي -رحمه اللَّه-، لأنه خالف إذنه، (إذا قلنا) (?) أنه عارية.

فإن بيع في الرهن بأكثر من قيمته، وقلنا: إنه ضمان، رجع به (?)، وإن قلنا: إنه عارية.