يمينه (?)، فإن كان الحق دينًا فله أن يطالب به الدافع (?). وليس له أن يطالب القابض في أصح الوجهين (?).

والثاني: له ذلك، وهو قول أبي إسحاق (?).

فإن جاء إليه رجل فقال: قد (أحالني) (?) عليك فلان بما له عليك من الحق، فصدقه وجب التسليم إليه في إحد الوجهين، كما لو ادعى أنه وارثه، فصدقه.

والثاني: لا يلزمه (?).