أصحهما: أنه يصح للموكل فيهما.

والثاني: أنه لا يصح الشراء للموكل.

وإن اشترى شاتين بعين الدينار، فإن قلنا: فيما اشتراه في الذمة يقعان للموكل، فهاهنا أولى.

وإن قلنا: بالقول الثاني، وقعت احداهما للموكل، وبطل العقد في الأخرى (?).

(إذا) (?) اشترى الوكيل لموكله ما أذن له فيه، دخل في ملك الموكل (?).

وقال أبو حنيفة: (يدخل) (?) في ملك الوكيل أولًا، ثم ينتقل إلى الموكل (?).