فإن دفع إليه دينارًا وقال: اشتر شاة، فاشترى شاتين تساوي كل (واحدة) (?) منهما دينارًا (في الذمة) (?) ففيه قولان:

أصحهما: أن الجميع يقع للموكل (?).

والثاني: أنه يقع للموكل شاة، وللوكيل شاة، وهو قول أبي حنيفة (?).