وقيل: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (?).

فإن وكّله، وأذن له في أن يوكل إذا شاء، لم يوكل إلا أمينًا (?)، فإن وكّل أمينًا، فصار خائنًا، ملك عزله في أحد الوجهين (?).

فإن أذن له في التوكيل، (ولم يصرح) (?) له أنه وكيل عنه، (أو عيّن الموكل) (?)، ولم يعين الوكيل، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه وكيل عن الموكل، (فلا ينعزل بعزل الوكيل) (?).

وإن وكله في عمل يتولاه بنفسه، وقدر عليه، لم يجز أن يوكل فيه.

وقال أبو حنيفة: يجوز. ذكره في الحاوي.

فإن وكله، وقال له: اصنع ما شئت، ففيه وجهان: