وقال مالك: تصح مع اتفاق الصنعتين (?).

وقال أحمد: تصح في جميع الأشياء، (حتى في) (?) الاغتنام (?).

وشركة المفاوضة (?): باطلة (?)، وهي: أن يشتركا فيما يكتسبان